في ميدان قمع الغش وحماية المستهلك

حماية المستهلك:

لقد وضع المشرع عدة إجراءات وقائية وردعية لضمان حماية المستهلك، خاصة فيما يخص السلع والمنتجات الغذائية، والتي تعتبر من أهم فروع قطاع الصناعة التقليدية والحرف حيث تضم شريحة واسعة من الحرفيين الذين يمكن أن يكونوا تحت طائلة القانون في حال مخالفتهم لهذه القواعد، وأهمها :

* يجب احترام ضمان سلامة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري.

* يجب احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين وأماكن ووسائل الإنتاج الخاصة بالمواد الغذائية، وفي حال مخالفة ذلك يعاقب بغرامة من 500 ألف إلى 01 مليون دينار جزائري.

* كل من يعرض أويبيع منتجا يعلم أنه فاسد أوسام أو خطير الاستعمال يعاقب بـ :

  • غرامة مالية من 10آلاف إلى 50الف دينار جزائري وبالحبس من سنتين (2) إلى 5 سنوات
  • غرامة من 20 ألف إلى200ألف دينار جزائري وبالحبس من سنتين (02) إلى 10 سنوات اذا ما سببت المادة المستهلكة مرضا اوعجزا عن العمل (م 432 من قانون العقوبات)
  • السجن من 10سنوات إلى 20 سنة إذا ما سببت تلك المادة مرض غير قابل للشفاء أوفقدان استعمال عضو أو عاهة مستديمة (م 432 من قانون العقوبات)
  • يعاقب بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص او عدة أشخاص (م 432 من قانون العقوبات)

مراقبة الأسعار: (المادة 31 من القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية)

يجب إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات بأي وسيلة مناسبة (علامات، معلقات…)، وعدم القيام بذلك يعتبر مخالفة ويعاقب عليها بغرامة من 5آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.